من اليابان... وزير الري يبحث توظيف الذكاء العلمي والتقنيات الحديثة لمواجهة الفيضانات وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية

في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المائية، زار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث (ICHARM) باليابان، لبحث آفاق التعاون في توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة لدعم إدارة مخاطر الفيضانات وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وجاءت الزيارة ضمن البرنامج الرسمي لوزير الري في اليابان، بمشاركة يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والسفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، حيث استقبلهم مسؤولو المركز وخبراؤه، واطلعوا على أحدث البرامج والدراسات التي ينفذها في مجالات الحد من مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه، وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول دور المركز، الذي يُعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، في تطوير أدوات التنبؤ بالفيضانات، والنماذج الهيدرولوجية، وإعداد خرائط مخاطر الغمر، إلى جانب تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات المهندسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، كما اطلع سويلم على عدد من التطبيقات البحثية التي يعتمد عليها المركز في دعم اتخاذ القرار، وإدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضانات والسيول، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية باستخدام أحدث التقنيات العلمية، وأكد وزير الري، خلال اللقاء، أن البحث العلمي يجب أن يركز على تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع ربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة المياه، وتقليل مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وإجراءات فعالة، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات والسيول، وإعداد خرائط المخاطر، وتشغيل السدود والخزانات خلال الظروف المائية الاستثنائية، إلى جانب تنمية قدرات الباحثين والمهندسين، وأضاف سويلم أن هذه المحاور تتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، التي تعتمد على التحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتنمية الكوادر البشرية، بما يدعم اتخاذ القرار ويحقق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية في مصر.,