15 عاماً لـ كيميائي وشقيقه حولا مواد تنقية المياه لصناعة متفجرات،
أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور عبد الله لبنة رئيس النيابة، الستار اليوم على واحدة من أخطر قضايا الفساد والمساس بالأمن العام بحكم رادع، وذلك بعد أن عاقبت موظف بشركة مياه الشرب وشقيقه "الكيميائي" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وغرامة لكل منهما 500 ألف جنيه وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، لاستغلال المتهم الأول وظيفته لتهريب مواد تنقية المياه، ليقوم شقيقه بإعادة تصنيعها واستخدامها في تصنيع مفرقعات شديدة الخطورة بقصد البيع.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مخطط إجرامي خطير، من خلال قيام موظف بإحدى محطات رفع المياه التابعة لشركة المياه، بتسريب مواد حيوية تستخدم في تنظيف المياه منها "الكلور، وكلور البوتاسيوم" سرًا وتسليمها إلى شقيقه الكيميائي المفصول.
الذى يتولى، إعادة تدوير وتصنيع تلك المواد وتحويلها إلى تركيبات شديدة الانفجار ومفرقعات لبيعها في السوق السوداء مستغلاً خبرته العلمية بهدف تحقيق مكاسب مالية طائلة على حساب أرواح المواطنين وأمن البلاد.
وبدأت خيوط هذه الجريمة عندما لاحظت الإدارات المعنية في شركة المياه وجود عجز متكرر ومريب في كميات المواد الكيميائية الحيوية المُخصصة لتعقيم وتنقية مياه الشرب، ومع تكثيف التحريات، تبين أن موظف يعمل داخل أحد المخازن التابعة للشركة، هو العقل المدبر وراء هذا النزيف المستمر.,