إزالة مخالفات بناء وإحالة مسؤولين للتحقيق بسبب إهدار المال العام بـ ( دمياط )
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مديري ومسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال العامة والحملات الميكانيكية والمخازن والمراكز التكنولوجية والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية وسكرتيري ونواب مراكز ومدن «دمياط ـ كفر سعد ـ كفر البطيخ ـ فارسكور ـ رأس البر»، بمحافظة دمياط، لجهات التحقيق المختصة كلاً فيما يخصه حيال.
جاء ذلك بعد رصد مخالفات لإعمال شؤون جهات التحقيق حيال وقائع مخالفات التعدي على الأراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجود مخالفات مالية جسيمة بالمخالفة للقانون، ومخالفات البناء دون ترخيص وعدم إزالتها في المهد ومخالفات بملفات التصالح، وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة، ووجود مخالفات بإدارة التعاقدات التي من شأنها إهدار المال العام، وعدم إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون، ووجود مخالفات بإدارات المخازن والمحال العامة، وانتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية على مستوي المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بكل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى جميع المحافظات.
وأشارت عوض، إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة التنمية المحلية والبيئة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط التنمية المحلية المتكاملة، قامت بالمرور الميداني على محافظة دمياط، خلال الفترة من 8 حتى 13 أغسطس 2026 لمتابعة ملفات ومنظومات «أملاك الدولة ـ مخالفات البناء ـ التصالح ـ المتغيرات المكانية ـ المراكز التكنولوجية ـ التعاقدات ـ التخطيط والمتابعة ـ تراخيص المحال العامة ـ الحملات الميكانيكية ـ المخازن ـ الرصد البيئي ـ الإشغالات ـ المتابعة الميدانية».
وأوضح التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، أن اللجنة رصدت حالات للتعد على أراضي أملاك الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتحرير محاضر جنائية بالمخالفة للقانون مما أدي لحفظها، وإهدار المال العام بعدم تحصيل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي، وتحصيل مبالغ زهيدة لقيم مقابل حق الانتفاع السنوي التي لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية بالمخالفة للقانون، وعدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية باتخاذ ثمة إجراء حيال التصدي لمخالفات البناء دون ترخيص وإزالتها في المهد بالمخالفة للقانون.
وأشار التقرير، إلى أنه تم رصد وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023 والمتمثلة في التصالح علي أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، بالإضافة إلى التصالح علي مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة، مع عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون والكتب الدورية وعدم قيام مسؤولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون.
كما رصدت اللجنة الوزارية، مخالفات بإدارة التعاقدات تمثلت في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات والتي من شأنها إهدار المال العام بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 ورصد مخالفات بالمخازن باستمارات العُهد وسجلات المستعمل والكهنة ورصد مخالفات تغيير النشاط بتحويل الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات أو لكونها مُدارة دون ترخيص ورصد انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانية على مستوي مراكز ومدن المحافظة.
وأثناء المرور الميداني للجنة تم مقابلة بعض المواطنين المتضررين من «التعديات ومخالفات البناء - تأخر البت في طلبات التصالح وكافة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية - انتشار الإشغالات - انتشار القمامة والمخلفات ببعض الشوارع العامة والفرعية»، وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة قامت اللجنة بالتوجيه لمسؤولي الأملاك والشؤون القانونية في حينه بتحرير المحاضر الجنائية حيال التعدي على أراضي الدولة، وتحرير المحاضر الجنائية حيال المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية لأراضي الدولة وتعديل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي ليتناسب مع سعر المثل اليوم، ودفع المواطنين للتقدم بطلبات تقنين على المنصة الوطنية طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، كما تم إزالة أدوار كاملة لـ26 عقارًا مخالفًا لبنائها دون ترخيص، تكشفت للجنة أثناء المرور ولم يتم رصدها من المتغيرات المكانية بمدينة رأس البر، وإزالة 3 مخالفات بناء دون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية بمركز ومدينة دمياط، وتم الربط مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء الإزالة، وتم التوجيه من اللجنة لمسئولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال إزالة 28 دور مخالف تم رصدها أثناء المرور، كما تم التوجيه باستكمال المرور لإزالة كل المخالفات التي تتكشف لمسؤولى المراكز والمدن من واقع المرور وحملات الإزالة.,