مصر أولى بأبنائها فمن يحمي حق المواطن في الأرض والسكن
في الوقت الذي يقف فيه ملايين الشباب المصري عاجزين عن شراء شقة أو حتى استئجار مسكن يليق بآدميتهم تتزايد التساؤلات داخل الشارع المصري حول أولويات إدارة الملف العقاري وهل أصبح المواطن صاحب الأرض هو آخر من يفكر فيه الجميع
لا أحد يعارض الاستثمار الحقيقي الذي يضيف للاقتصاد ويخلق فرص عمل لكن من حق المصري أن يسأل هل الأولوية اليوم للمواطن أم للسوق وهل يشعر محدود الدخل بأي مردود حقيقي بينما الأسعار تقفز بصورة غير مسبوقة وتبتلع أحلام أجيال كاملة
المواطن الذي يتقاضى راتبا محدودا أو يعمل بالأجر اليومي لا يستطيع منافسة أي مشتر يمتلك قدرة شرائية أعلى سواء كان مستثمرا أو غير ذلك والنتيجة أن أسعار الشقق والأراضي تواصل الصعود بينما يقف ابن البلد عاجزا أمام حلم كان في الماضي أمرا عاديا
إذا كان الهدف هو جذب العملة الأجنبية فمن حق الناس أن تتساءل أين الأثر الذي عاد عليهم أين انخفاض الأسعار أين زيادة المعروض أين التيسيرات التي يشعر بها المواطن البسيط ولماذا ما زالت أزمة السكن تتفاقم رغم كل ما يقال عن تنشيط السوق العقارية
المصري لا يريد امتيازا على أحد لكنه يطالب بحقه الطبيعي في وطنه أن تكون له الأولوية في امتلاك بيت يؤويه وأرض يبني عليها مستقبله لأن الدولة القوية تبدأ من مواطن يشعر بالأمان لا من مواطن يخشى أن يصبح غريبا داخل سوق لا يستطيع مجاراتها
المطلوب اليوم مراجعة كل السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حق المواطن المصري في السكن الكريم فنجاح أي سياسة لا يقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل السوق بل يقاس أيضا بقدرة أبناء الوطن على العيش بكرامة داخل وطنهم
الرسالة التي يرددها الشارع اليوم واضحة مصر ترحب بكل استثمار يحترم مصلحتها لكن مصر أولا بأبنائها لأن الأرض ليست مجرد سلعة تباع وتشترى بل هي حق للأجيال القادمة ومسؤولية يجب أن تدار بما يضمن العدالة ويحافظ على حق المواطن قبل أي اعتبارات أخرى
فإذا أصبح الشاب المصري غير قادر على شراء شقة في بلده وغير قادر على دفع إيجار بيت يأويه فإن الأزمة لم تعد أزمة عقارات فقط بل أصبحت قضية تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار ومستقبل الأسرة المصرية وهو ما يستوجب حوارا جادا ومراجعة شاملة قبل أن تتسع الفجوة أكثر بين المواطن وحلمه المشروع في بيت داخل وطنه.,