ضبط.. عصابة الهجرة الغير شرعية لتسفير الشباب ،
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، بحضور أحمد شريف رئيس النيابة، رفض استئناف النيابة العامة شكلا على حكم أول درجة ضد أفراد عصابة للاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، وذلك لتقديم الاستئناف بعد المواعيد القانونية المحددة، والقضاء بتأييد حكم أول درجة.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أفراد تشكيل عصابي لقيامهم بتسهيل سفر الشباب إلى الخارج عن طريق الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع بعض الأشخاص خارج البلاد، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة أول درجة التي قضت بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، والحبس عامين لـ6 متهمين وغرامة 50 ألف جنيه وبراءة 4 آخرين.
وتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة لتشديد العقوبة وإلغاء براءة المتهمين استنادا لوجود خطأ في تطبيق صحيح القانون وثبوت الاتهام بحق المتهمين جميعا، وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بعدم قبول استئناف النيابة شكلا، وذلك لتقديمه بعد المواعيد القانونية.
ونوهت المحكمة في أسباب حكمها إلى رفض استئناف النيابة العامة لتقريره فى قلم الكتاب بعد الـ40 يوم المحددة قانونا للنيابة العامة، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد 40 يوما حتى يقوم المحامي العام والمحامي العام الأول بالاستئناف على الأحكام الجنائية وأعطى مدة 60 يوم للنائب العام.
وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة تقدمت باستئنافها على حكم اول درجة بعد الـ40 يوما المحددة قانونا لها واعتمدت فى تقديم الاستئناف بعد هذا الموعد بان المحامى العام الأول حاصل تفويض من النائب العام في مهام اختصاصاته.,