يسري ثابت.. لم تعد العلاقة بين مصر والصين مجرد علاقة بين دولة تستورد وأخرى تصدّر
فالصين التي أصبحت خلال العقود الأخيرة واحدة من أكبر مراكز الإنتاج والتجارة في العالم، تنظر إلى مصر باعتبارها موقعاً استراتيجياً داخل خريطة أوسع بكثير من حدود السوق المصرية، بينما تنظر القاهرة إلى بكين باعتبارها شريكاً يمكن أن يساعدها في جذب الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتنويع علاقاتها الاقتصادية والسياسية.
ومن هنا فإن السؤال عن الصين في مصر لا ينبغي أن يبدأ من عدد المصانع الصينية أو حجم التجارة بين البلدين، وإنما من سؤال أكثر أهمية: ما الذي تريده الصين من الموقع المصري، وما الذي تستطيع مصر أن تريده في المقابل؟
الإجابة تبدأ من البحر.
بالنسبة إلى الصين، لا تمثل قناة السويس مجرد ممر تختصر من خلاله السفن آلاف الكيلومترات. إنها جزء من طريق يصل مراكز الإنتاج الآسيوية بالأسواق الأوروبية والإفريقية. وكلما زادت أهمية التجارة الصينية عالمياً، ازدادت قيمة المواقع التي تتحكم في حركة هذه التجارة.
وهنا تكتسب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية تتجاوز فكرة جذب الاستثمارات.
فإذا كان بإمكان السفينة الصينية أن تمر عبر القناة، فإن القيمة الأكبر بالنسبة إلى مصر أن تتمكن البضائع التي تحملها من أن أُنتجت أو جُمّعت أو خُزّنت أو أُعيد تصديرها من الأراضي المصرية. وهذا هو الفارق بين دولة تقع على طريق التجارة ودولة تتحول إلى جزء من اقتصاد التجارة.
هذه الفكرة تفسر جانباً مهماً من الحضور الصيني المتزايد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أصبحت منطقة «تيدا» نموذجاً للتعاون الصناعي الصيني في مصر. فالمصلحة الصينية هنا لا تتوقف عند السوق المصرية، بل تمتد إلى إمكانية استخدام مصر قاعدة للإنتاج والوصول إلى أسواق أخرى.
ومن هذه الزاوية تحديداً يجب فهم «الحزام والطريق».
المبادرة الصينية ليست مجرد مشروع طرق وموانئ كما يعتقد البعض، وإنما تصور واسع لربط الصين بشبكات التجارة والاستثمار العالمية من خلال البنية التحتية والموانئ والطاقة واللوجستيات والصناعة. ومصر بحكم موقعها بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وبامتلاكها قناة السويس، ليست دولة هامشية في هذه المعادلة.
لكن هناك جانباً آخر أكثر أهمية.
الحزام والطريق ليس مشروعاً اقتصادياً فحسب، منفصلاً عن السياسة. فحين تبني دولة موانئ وطرقاً ومناطق صناعية وتوسع علاقاتها التجارية في عشرات الدول، فإنها لا تزيد تجارتها فقط، وإنما تزيد أيضاً قدرتها على بناء علاقات طويلة الأجل ونفوذ اقتصادي وسياسي. وهذا لا يعني بالضرورة أن كل مشروع صيني يحمل هدفاً سياسياً مباشراً، لكنه يعني أن الاقتصاد في السياسة الدولية أصبح أحد أهم أدوات القوة.
وهنا يجب أن تكون القراءة المصرية أكثر واقعية.
مصر تحتاج إلى الصين، لكن الصين تحتاج إلى مصر أيضاً.
القاهرة تحتاج إلى استثمارات صناعية، وتكنولوجيا، وأسواق للصادرات، وفرص عمل، ومصادر جديدة للتعاون بعيداً عن الاعتماد على شريك واحد. وبكين تحتاج إلى موقع مصري يفتح لها الطريق إلى أسواق وممرات تجارية ذات أهمية عالمية.