
( وزير العمل ): خدمة المواطن هدفنا الأول و9 أولويات عاجلة لتطوير أداء المديريات بالمحافظات
متابعة - هبة محمد
وزير العمل: خدمة المواطن هدفنا الأول.. و9 أولويات عاجلة لتطوير أداء المديريات بالمحافظات
عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، بمقر الوزارة، لمتابعة منظومة العمل الميداني، واستعراض جهود المديريات في تنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ضوء رؤية الدولة المصرية ومخرجات منتدى مصر 2026.
وأكد وزير العمل أن مديريات العمل تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في المحافظات، مشددًا على أن كل مدير مديرية هو وزير العمل في محافظته، بما يفرض عليه مسؤولية مباشرة عن متابعة ملفات العمل والعمال، والتواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال، والتعامل مع المشكلات والتحديات، وتقديم الخدمات بكفاءة واحترام وشفافية وبشكل لائق وكريم.
وشدد الوزير على أن خدمة المواطن هي الهدف الأول للوزارة، وأن نجاح منظومة العمل يبدأ من قدرة المديريات على ترجمة التوجيهات والسياسات إلى إجراءات وخدمات يومية يشعر بها المواطن في كل محافظة، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الأهداف والمعلومات، وتكامل قواعد البيانات وأساليب الأداء والمتابعة، وفق مؤشرات واضحة لقياس الإنجاز، مع مراعاة طبيعة النشاط الاقتصادي واحتياجات سوق العمل بكل محافظة.
وأوضح أن مخرجات منتدى مصر 2026 تضع الاستثمار المنتج، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتنمية المهارات، وتعزيز الحماية الاجتماعية في مقدمة الأولويات، وهو ما يتطلب تكثيف جهود المديريات والتواصل المستمر مع مواقع الإنتاج والمستثمرين، والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويدعم الإنتاج.
واستعرض وزير العمل جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في تنفيذ خطة ميكنة الخدمات والتوسع في الرقمنة وحوكمة الإجراءات، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم خدمات حكومية لائقة، مستشهدًا بخدمة استخراج شهادة القيد «كعب العمل»، ومؤكدًا ضرورة أن يلمس المواطن أثر التطوير في سهولة الحصول على الخدمة وجودتها وسرعة التعامل مع أي معوقات.
كما استعرض جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في قاعدة بياناتها وتوفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لها، مشددًا على أهمية دور المديريات في حصر العمالة وتسجيلها وتحديث بياناتها والوصول إليها في مواقع العمل، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتوسع في شمول فئات جديدة، من بينها عمال توصيل الطلبات «الدليفري».
وحدد الوزير 9 أولويات عاجلة لمديري مديريات العمل بالمحافظات، مطالبًا بجعل المواطن محورًا أساسيًا في خطط العمل، وتيسير حصوله على الخدمات، وسرعة إنجاز طلباته وشكاواه، ومتابعة الأداء داخل مكاتب العمل، وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية، مع ترسيخ ثقافة احترام المواطن والانضباط، وربط تقييم الأداء بجودة الخدمة ومستوى رضا المستفيدين.
وشملت الأولويات تكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال وممثليهم، والتوعية بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، وتوضيح الحقوق والواجبات المتبادلة، ومتابعة تطبيق القانون والتعامل مع التحديات، مع سرعة التدخل لحل النزاعات العمالية من خلال الحوار والتفاوض والحلول الودية، بما يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج ويوفر الأمان الوظيفي للعامل ويهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار.
كما وجه بالتوسع في تنفيذ سياسة «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في المناطق الصناعية والاستثمارية، وتحديد المهن التي يحتاج إليها سوق العمل بكل محافظة، وتطوير مراكز التدريب المهني وتحديث برامجها، مع قياس نتائج التدريب ومتابعة مدى التحاق المتدربين بفرص عمل لائقة.
وأكد ضرورة تكثيف متابعة التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة لتشغيل ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة معوقات التوظيف، وضمان دمجهم الفعلي في سوق العمل والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم.
وتضمنت التوجيهات أيضًا مواصلة حصر وتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات وأصحاب المشروعات، والتأكد من استفادتها من أوجه الحماية الاجتماعية والصحية والمنح والخدمات المقررة، بهدف بناء قاعدة بيانات أكثر شمولًا ودقة وتوسيع مظلة الحماية والوصول إلى الفئات المستحقة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التواصل مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، ومتابعة جدية فرص التوظيف وإجراءات التعيين، مع الاهتمام بالمرأة والشباب وذوي الهمم، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج وتوعية الراغبين في السفر بحقوقهم وإجراءات التعاقد الآمن.
